جزئیات سوال
پاسخ ها
محمد تقی میرزابیگی
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ ۱۲:۲۲
سلام. بر فرض سئوال به نظرفاقد سابقه موثرکیفری میباشد با این حال از طریق دفاتر پلیس +10 در خواست نمایید و ودر صورت وجود سابقه از طریق پروفایل اینجانب تماس حاصل تا راهکار قانونی جهت رفع اثر ارائه گردد.
سودابه تائبی
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ ۱۲:۲۱

آنچیزی که بعنوان سوءسابقه ( سوء پیشینه ) تاثیر گذار در اقدامات بعدی اشخاص است همانا محکومیت های موثر کیفری است که بموجب قانون صراحتا به آن اشاره شده است که عبارت است از:
الف - محكوميت به حد (مانند حد زنا ، حد شرب خمر ).
ب - محكوميت به قطع نقص عضو.
ج - محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي .
د - محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ( 000/000 /20 ) ريال يا بالاتر در جرائم عمدي (اصلاحی سال 82 )
هـ - سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات .
جرم هاي سرقت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشا، خيانت در امانت جز جرم هاي مشابه محسوب مي شوند.
لذا محکومیت شما مشمول ماده فوق نیست.یعنی سو پیشینه کیفری موثر بشمار نمیرود.در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر میتوانید از طریق پروفایل اینجانب طرح سوال نمایید.
سيد روح اله معزي
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ ۱۲:۱۹
ماده 25- محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم ميكند:
الف- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌعليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج ميشود لكن در گواهيهاي صادره از مراجع ذيربط منعكس نميگردد مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع ميشود.
تبصره 3- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع ميشود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم ميگردد.
ماده 26- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
ب- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور
پ- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري
ت- انتخاب شدن يا عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيتها به موجب قانون يا با رأي مردم
ث- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانههاي گروهي
چ- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري
ر- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
تبصره1- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل ميشوند.
تبصره 2- هر كس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) اين قانون اعاده حيثيت ميشود و آثار تبعي محكوميت وي زائل ميگردد مگر در مورد بندهاي(الف)، (ب) و(پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمي محروم ميشود.
سلام پاسخ شما در تبصره 1 ماده 25 بیان شده است